السبت في ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الريس: تجاوزنا الخطوط الحمر في الموضوع الاقتصادي!‎
 
 
 
 
 
 
٩ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس أن الحزب قدّم كل التسهيلات الممكنة لتأليف الحكومة تماما كما أطراف وقوى سياسية أخرى أبدت تعاوناً في هذا المجال، لكنه اعتبر أن 'استيلاد العقدة الأخيرة التي سُمِّيت بعقدة 'سنّة 8 آذار”، أتى في توقيت يطرح الكثير من علامات الاستفهام، ما جعلها تبدو وكأنها عقدة مفتعلة، خاصة وأنها أتت بعد أن كانت عمليّة التشكيل وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات وكادت الحكومة أن تولد في لحظة معينة”. وقال: 'نحن لا نؤيد تمثيل سنّة 8 آذار لأنّ الطريقة التي طرح فيها الأمر أوحت وكأنها مجرد عقدة لتأخير عملية التأليف”.

وشدّد الريّس في حديث لـ”النشرة” على أن 'مسألة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال مسألة تستوجب نقاشاً لأنها في نهاية المطاف ستؤخّر بشكل أو بآخر عملية تأليف الحكومة الجديدة، باعتبار أنها ستصبح وكأنها بديل عنها”، مشيراً إلى 'نواحٍ دستورية يفترض أن تدرس أيضاً لمعرفة مدى إمكانية مطابقة هذا الطرح مع الدستور أم لا”. وأضاف: 'أما في ما يتعلق بمسألة التشريع الحاصل في مجلس النواب فهناك الكثير من القوانين والملفات التي لا تحتمل أيضاً مزيداً من التأخير لذلك تتم مناقشتها”.

وتطرّق الريس إلى الوضعين الاقتصاي والمالي، فأشار إلى أننا 'تجاوزنا الخطوط الحمر في الموضوع الاقتصادي”، وقال: 'صحيح أن هناك نفياً متكرراً من جهات رسمية في ما يتعلق بالموضوع النقدي ومدى حراجته، لكن هذا لا يلغي أن هناك مخاطر جدية وحقيقية باتت تستوجب إجراءات غير تقليدية وحلولاً جذرية لإنهاء هذا الوضع الشاذ اقتصادياً، والانطلاق في أوسع عملية إصلاحات اقتصاديّة وماليّة وهيكليّة، أقلّه لترجمة نتائج مؤتمر 'سيدر” التي قد تتبخر مع الوقت، خصوصاً مع تأخير تأليف الحكومة الجديدة”.

وأضاف: 'نحن سبق أن حذرنا مراراً و تكراراً من خطورة الوضع الاقتصادي الذي يتطلب علاجات عميقة وحلولاً نهائية، وخصوصاً الدين العام الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة قد تلامس المئة مليار دولار بعد نحو عامين، دون أن يكون هناك أي جهود جديّة لكسر حلقة الدين العام أو إطفائه أو الانطلاق في إجراءات جديدة”.

ورداً على سؤال عن أزمة مولدات الكهرباء، قال الريس: 'صحيح أن مشكلة المولدات هي حقيقيّة وباتت تفرض نفسها على الساحة الداخلية، لكن في النهاية يجب الإقرار بأن نمو قطاع المولّدات أتى على انقاض قطاع الكهرباء المعطل حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد الحلول له”. ولفت الريّس إلى أن قطاع الكهرباء 'يستنزف سنوياً مليارين وخمسمئة مليون دولار من خزينة الدولة دون نتيجة”، مشيراً إلى 'تعرض قطاعات الكهرباء في الكثير من الدول للتدمير نتيجة الحروب، لكنها نهضت ووجدت الحلول المناسبة لها، إلا في لبنان بعد ثلاثين عاماً من انتهاء الحرب لا تزال البلاد دون كهرباء. وبالتالي لا مفرّ من إطلاق مناقصات شفافة وسريعة لبناء معامل كهربائيّة لأن هذا هو الحل الوحيد على المدى المتوسط والطويل الذي سيتيح الحل الجذري لهذه الأزمة
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر