السبت في ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
المستقبل: سلامه يُحذّر من سلبيات تأخير التشكيل: النظام المالي محمي والتعامل المصرفي مع إيران محدود "المطارنة" ينددون بـ"العقدة الطارئة": لتفعيل حكومة تصريف الأعمال
 
 
 
 
 
 
٨ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
كتبت صحيفة "المستقبل" تقول: "فيما كان الشعب اللبناني، الرازح تحت عبء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ينتظر بعد خمسة أشهر إعلان الحكومة الجديدة بين ساعة وأخرى، وكان قد توصّل الرئيس المكلّف وفخامة رئيس الجمهورية إلى صيغة تشكيلها وحُلّت جميع العقد لدى مختلف الكتل النيابية، إذا به يُصاب بخيبة أمل بسبب العقدة الطارئة التي أوقفت كل شيء".. هي الرواية المخيبة الكاملة لإجهاض عملية تأليف الحكومة في اللحظات الأخيرة لولادتها نهاية الشهر الفائت، اختصرها المطارنة الموارنة أمس بعبارة مقرونة بمزيد من الأسف "لهذا النوع من التعاطي مع المؤسسة الدستورية المناط بها سير الدولة بوزاراتها وإداراتها من أجل تأمين النمو الاقتصادي وخير المواطنين". وإزاء هذه العقدة التي استجدت وأخرّت التأليف تحت وطأة تجميع "حزب الله" نواب 8 آذار السنّة في كتلة مقتطعة من ثلاث كتل نيابية مُمثلة أساساً في التشكيلة العتيدة، دعا المطارنة إلى "إزالة العراقيل الطارئة من أمام إعلان الحكومة الجديدة بروح المسؤولية والضمير الوطني والأخلاقي"، على أمل بأن تأتي بمثابة "هدية عيد الاستقلال الذي يفصلنا عنه أسبوعان فلا يأتي حزيناً ومخيّباً".

وإذ دعوا إلى تأليف "فريق عمل حكومياً متجانساً" للشروع بتنفيذ البرنامج الإصلاحي بعيداً عن التعطيل السياسي والمذهبي، لفتت الانتباه مطالبة المطارنة الموارنة إثر اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك بشارة بطرس الراعي "بتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال حتى تنتظم إلى حد ما شؤون الدولة والمواطنين.. إلى أن يُفك أسر الحكومة الجديدة من قيود الخارج والداخل معاً".

في الغضون، برز أمس تحذير حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عبر "المستقبل" (ص 7) من السلبيات المترتبة عن تأخير تشكيل الحكومة على الاقتصاد، مؤكداً أنّ هذا التأخير لا يخدم مصلحة لبنان، ومعرباً عن أمله في إيجاد حل سريع لأزمة التأليف "يُطمئن الأسواق المالية التي تعيش راهناً حال ترقب"، وأردف موضحاً: "تشكيل الحكومة سيعطي بالتأكيد إشارة إلى التوصل لتوافق سياسي، ويمنح بالتالي أملاً حيث يترقب الجميع لا سيما المستثمرون أن تكون هناك رؤية إصلاحية تقود إلى تطبيق مقررات سيدر ومشاريعه".

أما في موضوع حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران وما إذا كانت لها انعكاسات على البلد، طمأن سلامه إلى أنّ "لبنان يملك كل القوانين والأطر التنظيمية التي تحمي نظامه المالي وعلاقته مع المصارف المراسلة"، واستطرد مضيفاً: "في الأساس علاقاتنا المالية المصرفية مع إيران محدودة جداً، ونحن بالتالي لا نحتاج إلى مبادرات جديدة"، مع تجديده التأكيد على "التزام لبنان القوانين الدولية مرعية الإجراء لا سيما تجاه ما صدر منذ أيام عن الإدارة الأميركية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر